به گزارش مشرق، حمله
و تخطئه شوراي نگهبان از سوي افراد و جريانات مختلف سياسي طي سال‌هاي اخير
آنقدر عادي شده است كه اگر يك روز با تورق برخي روزنامه‌هاي داخلي و گشت و
گذار در فضاي مجازي با چنين رويه‌اي برخورد نكنيم قطعا تعجب خواهيم كرد.
اما آنچه روال عادي تخريب شوراي نگهبان را وارد مرحله‌اي جديد كرد سخنان
رئيس‌جمهور در نشست مشترك هيئت دولت و استانداران عليه اين نهاد انقلابي
بود كه موجي از نگراني و ناراحتي دلسوزان و وفاداران انقلاب اسلامي را با
خود به همراه داشت و با استقبال فراوان جريانات نشانه‌دار داخلي و
رسانه‌هاي بيگانه مواجه شد.
موضع‌گيري رئيس‌جمهور ما را بر آن داشت كه گفت‌وگويي دو ساعته با دكتر نجات الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان در ساختمان اين شورا – ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي – داشته باشيم.
آنچه در پي مي‌آيد چكيده مصاحبه تفصيلي با سخنگوي شوراي نگهبان است كه متن اصلي آن در روزهاي آتي در همين روزنامه به چاپ خواهد رسيد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه، هجمه و حمله به كاركرد شوراي نگهبان سابقه طولاني دارد اما آنچه رئيس‌جمهور كشور در نشست مشترك هيئت دولت و استانداران عليه شوراي نگهبان عنوان كرد را بايد بي‌سابقه دانست چراكه تاكنون هيچ گاه رئيس‌جمهوري رسمي و در مسند كار از تريبون عمومي عملكرد اين نهاد انقلابي را زير سؤال نبرده بود. حال با توجه به جايگاه حقوقي ايشان و استقبال فراوان برخي از رسانه‌هاي داخلي و پايگاه‌هاي خبري بيگانه اظهارات ايشان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: ما، در برهه زماني مهم و خطيري قرار داريم، توصيه‌هاي مقام معظم رهبري مبني بر همدلي و همزباني مسئولان نظام باعث مي‌شود من به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان تا آنجايي كه ممكن است بر وظايف خودم متمركز شوم و سخني طي اين چند روز در اين باره بر زبان نياورم، چراكه كشور به آرامش، همدلي و تعقل و تفكر بيشتر از خطابه نياز دارد.
وي ادامه داد: اينكه همديگر را در چنين شرايطي مورد عتاب و خطاب قرار بدهيم خيلي به مصلحت نيست. البته لااقل ما از تريبون‌هاي رسمي مباحثه هايمان و پيغام و پسغام‌هايمان را نبايد مطرح كنيم. ابراهيميان همچنين افزود: هر كدام از ما مسئولان امروز وظايفي بر عهده داريم و تاكنون وعده و وعيدهايي داده‌ايم كه آن وظايف و وعده‌ها علي القاعده بايد مانع از پرداختن به حواشي شود. اولويت، وظايف ماست و وعده‌هاي كه ما داده ايم؛ «ما ز ياران چشم ياري داشتيم.»
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: ما هم از مسئولان انتظار داريم كه مشكلات عديده معيشتي و اقتصادي با توجه به شعارهايي كه آنها تاكنون سر داده‌اند رفع شود؛ اين سنگيني دشواري‌ها و سختي‌هايي كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند اميدواريم به زودي از روي دوش مردم برداشته بشود. شايد اگر بخواهيم هر كدام از ما به وظايف و شعارهايي كه براي مردم سر داده‌ايم عمل كنيم ديگر مجالي براي پرداختن به حواشي وجود ندارد.
وي بيان كرد: در مورد سخنان رئيس‌جمهور، بايد عرض كنم ايشان نا آشنا به قواعد و قوانين حقوقي نيستند و از ايشان به عنوان رئيس‌جمهور حقوقدان ياد مي‌شود. اما بايد گفت كه مقام خطابه و منبر، مجال پرداختن به همه ظرايف و دقايق حقوقي نيست. ايشان در بخشي از سخنان خود آن طور كه اقتضاي خطابه و منبر است به تمثيل مستمسك شده‌اند و از واژه دست و چشم استفاده كرده‌اند.
ابراهيميان افزود: بخش ديگري از فرمايش ايشان اشاره داشت به يك مجلس بدون شوراي نگهبان؛ خب طبيعت تمثيل اين است. در مقام تمثيل، مي‌توانيم «اولين رئيس‌جمهور منتخب بدون شوراي نگهبان» را هم با «اولين رئيس‌جمهور منتخب با شوراي نگهبان» مقايسه بكنيم، «اولين رئيس‌جمهور منتخب با شوراي نگهبان» مايه افتخار همه كشور و الگوي ساير مسئولان و روساي جمهوري بعدي بوده‌اند. حال آنكه شرايط و فرجام اولين رئيس‌جمهور بدون شوراي نگهبان هم كاملاً واضح و روشن است.
حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: البته من خصايص و فضايل مجلس اول را هم تصديق و تأييد مي‌كنم اما نبايد آن را مرتبط با بود و نبود شوراي نگهبان بدانيم، اغلب آن مردان سياسي حاضر در مجلس اول، عصاره پنج دهه تمرين جهاد، زهد، پارسايي و مبارزه ايدئولوژيك بوده‌اند و بسياري از آنها با مظاهر دنيا نظير پول، قدرت، ثروت و اشرافيت هنوز مواجهه نشده بودند پس طبيعي است كه ما آن عصاره چند دهه تلاش و مبارزان قبل از انقلاب را در مجلس اول داشته باشيم.
وي همچنين گفت: معمولاً پس از پيروزي در يك انقلاب شكوهمند و مواجهه افراد آن با ثروت و مظاهر جديد است كه مشكلاتي براي انقلابيون به‌وجود مي‌آيد و پيدا كردن اين ياران و انسان‌هاي برگزيده مانند مجلس اول اندكي دشوار مي‌شود و بايد با دقت نظر در اين مسير حركت كرد. سخنگوي شوراي نگهبان بيان كرد: ما طي سال‌هاي اخير شاهد ريزش‌هاي فراواني بوده‌ايم و آن كساني كه طي ساليان مبارزات زير شكنجه‌ها بودند در مواجهه با مظاهر دنيوي نتوانستند مقاومت كنند بنابراين فضايل مجلس اول مستند به امور ديگري است و نمي‌تواند تعميم به شرايط حال داشته باشد.
ابراهيميان خاطرنشان كرد: در مقام خطابه و منبر بايد مراقب تعابير و تمثيل‌ها باشيم تا هر كدام از اين جملات با معناي متفاوتي كه دارد دستاويز مورد هجمه قرار دادن نهادهاي ديگر نشود. ما به اقتدار، ثبات استقرار و قدرت آنها نياز داريم.
دكتر ابراهيميان در پاسخ به اين سؤال ديگر جوان مبني بر نظريه «عدم وجود شوراي نگهبان» چطور ممكن است افراد و جرياناتي به سطوح مختلف حاكميت از جمله مجلس شوراي اسلامي ورود پيدا كنند كه اساساً اعتقادي به مباني اعتقادي و بنيادين نظام و انقلاب ندارند و مجلس ششم ديگري شكل بگيرد، گفت: با فرض اولي كه شما مطرح كرديد ديگر مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران – كه قانون اساسي بر تشكيل آن تأكيد مي‌كند- نخواهد بود، جمهوري اسلامي مجلسي را مي‌پسندد كه نمايندگانش موظف هستند بر اساس قانون اساسي و شرع قانونگذاري كنند. اين طور نيست كه مجلس هر طور دلش مي‌خواهد قانونگذاري كند و شوراي نگهبان از بين قوانين تصويب شده آنهايي را كه مخالف شرع و قانون اساسي است را رد كند.
وي تصريح كرد: بر اساس قانون اساسي مجلس هم نمي‌تواند برخلاف قانون اساسي و شرع منور قانونگذاري انجام دهد، بنابراين كسي بايد به عنوان نماينده مجلس در اين جايگاه حاضر شود كه معتقد و ملتزم به اسلام و شرع و پايبند به نظام اسلامي باشد و الا اين خط‌كشي معنا و مفهومي ندارد و بنابراين اين درست نيست كه ما هر كسي را با هر اعتقاد و مذهبي به مجلس راه بدهيم و بعد اسم اين نظام و چنين مجلسي را اسلامي بگذاريم.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: بنابراين تأكيد بر عدم وجود شوراي نگهبان توسط رئيس‌جمهور، امري خلاف اصول قانون اساسي است و حتي غيرعقلي است. ابراهيميان افزود: اساساً طبع نظام جمهوري اسلامي و قوه مقننه اقتضا مي‌كند شرايطي كه قانون انتخاباتي معين كرده در كانديداها و نامزدها احراز شود والا هيچ تضميني وجود ندارد كه نظام اسلامي قلب ماهيت ندهد و مثل بقيه نظام‌ها از مذهب و دين فاصله نگيرد. ما نمي‌توانيم از افرادي كه اعتقادي به قانون اساسي و دين ندارند توقع داشته باشيم موقع تصويب و تدوين قوانين كشور از حريم دين و انقلاب پاسداري كنند.
همچنين ابراهيميان در پاسخ به اين سؤال كه طبق آنچه گفته شده مي‌توان تصميم‌گيري شوراي نگهبان را به هيئت‌هاي اجرايي يا همان وزارت كشور سپرد، خاطرنشان كرد: بحث مربوط به نقش مجريان و ناظران و هيئت‌هاي اجرايي و هيئت‌هاي نظارت يك امر ذهني نيست كه هر كدام از ما برداشت خودمان را در مورد آن مبناي اقدام و اجرا قرار بدهيم، اينها از حالت ذهني خارج شده و به يك سري ضوابط عيني در قالب قانون انتخابات و آيين‌نامه‌ها درآمده، از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام نتايج، قانون مرحله به مرحله وظيفه ناظر و وظيفه مجري را – حتي پاي صندوق‌هاي رأي- معين كرده است. بنابراين مفهوم اجرا و نظارت مفاهيم مجرد ذهني نيستند كه ما بتوانيم براي هر كدام از آنها در جلسات و نشست‌هاي بحث آزاد علمي داشته باشيم، بلكه اينها مفاهيمي هستند كه بر اساس قانون انتخابات تعريف شده است و ما بر اساس همين تعريف بايد پيش برويم و اگر كسي به قانون انتخابات نقد و انتقادي دارد خب مجال طرح آن توسط مجري انتخابات كه نيست.
وي ادامه داد: عزيزاني الان و موقع اجراي قواعد حقوقي يادشان مي‌آيد كه اين قانون احتمالاً اشكالاتي داشته باشد!آنها بايد قبلاً لوايحي را تحت اين عنوان به مجلس شوراي اسلامي مي‌دادند، لوايحي كه جامع انتخابات باشد و عناوين مهمي نظير منابع مالي كانديداها، زمان تبليغات، چگونگي تبليغات، پول و پوستر، نفي استفاده از امكانات عمومي و بسياري از مسائل مربوطه ديگر كه دغدغه هستند را در بر بگيرد.
حقوقدان شوراي نگهبان همچنين افزود: ما متأسفانه يادمان مي‌رود گاهي اوقات كه زمان مبارزه تمام شده است و الان جزئي از حاكميت هستيم.
جايگاه ما با يك فعال آزاد سياسي متفاوت است. برخي اوقات ما بعد از اينكه از حزب يا گروه سياسي به مقام رسمي دسترسي پيدا مي‌كنيم جايگاه‌ها را يادمان مي‌رود و شروع به انتقاد‌هاي تند و تيز مي‌كنيم. خب الان قدرت دست ماست و بايد در صدد جبران ايرادات برآييم و از هزينه‌زايي جلوگيري كنيم.
منبع: روزنامه جوان
موضع‌گيري رئيس‌جمهور ما را بر آن داشت كه گفت‌وگويي دو ساعته با دكتر نجات الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان در ساختمان اين شورا – ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي – داشته باشيم.
آنچه در پي مي‌آيد چكيده مصاحبه تفصيلي با سخنگوي شوراي نگهبان است كه متن اصلي آن در روزهاي آتي در همين روزنامه به چاپ خواهد رسيد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه، هجمه و حمله به كاركرد شوراي نگهبان سابقه طولاني دارد اما آنچه رئيس‌جمهور كشور در نشست مشترك هيئت دولت و استانداران عليه شوراي نگهبان عنوان كرد را بايد بي‌سابقه دانست چراكه تاكنون هيچ گاه رئيس‌جمهوري رسمي و در مسند كار از تريبون عمومي عملكرد اين نهاد انقلابي را زير سؤال نبرده بود. حال با توجه به جايگاه حقوقي ايشان و استقبال فراوان برخي از رسانه‌هاي داخلي و پايگاه‌هاي خبري بيگانه اظهارات ايشان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: ما، در برهه زماني مهم و خطيري قرار داريم، توصيه‌هاي مقام معظم رهبري مبني بر همدلي و همزباني مسئولان نظام باعث مي‌شود من به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان تا آنجايي كه ممكن است بر وظايف خودم متمركز شوم و سخني طي اين چند روز در اين باره بر زبان نياورم، چراكه كشور به آرامش، همدلي و تعقل و تفكر بيشتر از خطابه نياز دارد.
وي ادامه داد: اينكه همديگر را در چنين شرايطي مورد عتاب و خطاب قرار بدهيم خيلي به مصلحت نيست. البته لااقل ما از تريبون‌هاي رسمي مباحثه هايمان و پيغام و پسغام‌هايمان را نبايد مطرح كنيم. ابراهيميان همچنين افزود: هر كدام از ما مسئولان امروز وظايفي بر عهده داريم و تاكنون وعده و وعيدهايي داده‌ايم كه آن وظايف و وعده‌ها علي القاعده بايد مانع از پرداختن به حواشي شود. اولويت، وظايف ماست و وعده‌هاي كه ما داده ايم؛ «ما ز ياران چشم ياري داشتيم.»
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: ما هم از مسئولان انتظار داريم كه مشكلات عديده معيشتي و اقتصادي با توجه به شعارهايي كه آنها تاكنون سر داده‌اند رفع شود؛ اين سنگيني دشواري‌ها و سختي‌هايي كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند اميدواريم به زودي از روي دوش مردم برداشته بشود. شايد اگر بخواهيم هر كدام از ما به وظايف و شعارهايي كه براي مردم سر داده‌ايم عمل كنيم ديگر مجالي براي پرداختن به حواشي وجود ندارد.
وي بيان كرد: در مورد سخنان رئيس‌جمهور، بايد عرض كنم ايشان نا آشنا به قواعد و قوانين حقوقي نيستند و از ايشان به عنوان رئيس‌جمهور حقوقدان ياد مي‌شود. اما بايد گفت كه مقام خطابه و منبر، مجال پرداختن به همه ظرايف و دقايق حقوقي نيست. ايشان در بخشي از سخنان خود آن طور كه اقتضاي خطابه و منبر است به تمثيل مستمسك شده‌اند و از واژه دست و چشم استفاده كرده‌اند.
ابراهيميان افزود: بخش ديگري از فرمايش ايشان اشاره داشت به يك مجلس بدون شوراي نگهبان؛ خب طبيعت تمثيل اين است. در مقام تمثيل، مي‌توانيم «اولين رئيس‌جمهور منتخب بدون شوراي نگهبان» را هم با «اولين رئيس‌جمهور منتخب با شوراي نگهبان» مقايسه بكنيم، «اولين رئيس‌جمهور منتخب با شوراي نگهبان» مايه افتخار همه كشور و الگوي ساير مسئولان و روساي جمهوري بعدي بوده‌اند. حال آنكه شرايط و فرجام اولين رئيس‌جمهور بدون شوراي نگهبان هم كاملاً واضح و روشن است.
حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: البته من خصايص و فضايل مجلس اول را هم تصديق و تأييد مي‌كنم اما نبايد آن را مرتبط با بود و نبود شوراي نگهبان بدانيم، اغلب آن مردان سياسي حاضر در مجلس اول، عصاره پنج دهه تمرين جهاد، زهد، پارسايي و مبارزه ايدئولوژيك بوده‌اند و بسياري از آنها با مظاهر دنيا نظير پول، قدرت، ثروت و اشرافيت هنوز مواجهه نشده بودند پس طبيعي است كه ما آن عصاره چند دهه تلاش و مبارزان قبل از انقلاب را در مجلس اول داشته باشيم.
وي همچنين گفت: معمولاً پس از پيروزي در يك انقلاب شكوهمند و مواجهه افراد آن با ثروت و مظاهر جديد است كه مشكلاتي براي انقلابيون به‌وجود مي‌آيد و پيدا كردن اين ياران و انسان‌هاي برگزيده مانند مجلس اول اندكي دشوار مي‌شود و بايد با دقت نظر در اين مسير حركت كرد. سخنگوي شوراي نگهبان بيان كرد: ما طي سال‌هاي اخير شاهد ريزش‌هاي فراواني بوده‌ايم و آن كساني كه طي ساليان مبارزات زير شكنجه‌ها بودند در مواجهه با مظاهر دنيوي نتوانستند مقاومت كنند بنابراين فضايل مجلس اول مستند به امور ديگري است و نمي‌تواند تعميم به شرايط حال داشته باشد.
ابراهيميان خاطرنشان كرد: در مقام خطابه و منبر بايد مراقب تعابير و تمثيل‌ها باشيم تا هر كدام از اين جملات با معناي متفاوتي كه دارد دستاويز مورد هجمه قرار دادن نهادهاي ديگر نشود. ما به اقتدار، ثبات استقرار و قدرت آنها نياز داريم.
دكتر ابراهيميان در پاسخ به اين سؤال ديگر جوان مبني بر نظريه «عدم وجود شوراي نگهبان» چطور ممكن است افراد و جرياناتي به سطوح مختلف حاكميت از جمله مجلس شوراي اسلامي ورود پيدا كنند كه اساساً اعتقادي به مباني اعتقادي و بنيادين نظام و انقلاب ندارند و مجلس ششم ديگري شكل بگيرد، گفت: با فرض اولي كه شما مطرح كرديد ديگر مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران – كه قانون اساسي بر تشكيل آن تأكيد مي‌كند- نخواهد بود، جمهوري اسلامي مجلسي را مي‌پسندد كه نمايندگانش موظف هستند بر اساس قانون اساسي و شرع قانونگذاري كنند. اين طور نيست كه مجلس هر طور دلش مي‌خواهد قانونگذاري كند و شوراي نگهبان از بين قوانين تصويب شده آنهايي را كه مخالف شرع و قانون اساسي است را رد كند.
وي تصريح كرد: بر اساس قانون اساسي مجلس هم نمي‌تواند برخلاف قانون اساسي و شرع منور قانونگذاري انجام دهد، بنابراين كسي بايد به عنوان نماينده مجلس در اين جايگاه حاضر شود كه معتقد و ملتزم به اسلام و شرع و پايبند به نظام اسلامي باشد و الا اين خط‌كشي معنا و مفهومي ندارد و بنابراين اين درست نيست كه ما هر كسي را با هر اعتقاد و مذهبي به مجلس راه بدهيم و بعد اسم اين نظام و چنين مجلسي را اسلامي بگذاريم.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: بنابراين تأكيد بر عدم وجود شوراي نگهبان توسط رئيس‌جمهور، امري خلاف اصول قانون اساسي است و حتي غيرعقلي است. ابراهيميان افزود: اساساً طبع نظام جمهوري اسلامي و قوه مقننه اقتضا مي‌كند شرايطي كه قانون انتخاباتي معين كرده در كانديداها و نامزدها احراز شود والا هيچ تضميني وجود ندارد كه نظام اسلامي قلب ماهيت ندهد و مثل بقيه نظام‌ها از مذهب و دين فاصله نگيرد. ما نمي‌توانيم از افرادي كه اعتقادي به قانون اساسي و دين ندارند توقع داشته باشيم موقع تصويب و تدوين قوانين كشور از حريم دين و انقلاب پاسداري كنند.
همچنين ابراهيميان در پاسخ به اين سؤال كه طبق آنچه گفته شده مي‌توان تصميم‌گيري شوراي نگهبان را به هيئت‌هاي اجرايي يا همان وزارت كشور سپرد، خاطرنشان كرد: بحث مربوط به نقش مجريان و ناظران و هيئت‌هاي اجرايي و هيئت‌هاي نظارت يك امر ذهني نيست كه هر كدام از ما برداشت خودمان را در مورد آن مبناي اقدام و اجرا قرار بدهيم، اينها از حالت ذهني خارج شده و به يك سري ضوابط عيني در قالب قانون انتخابات و آيين‌نامه‌ها درآمده، از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام نتايج، قانون مرحله به مرحله وظيفه ناظر و وظيفه مجري را – حتي پاي صندوق‌هاي رأي- معين كرده است. بنابراين مفهوم اجرا و نظارت مفاهيم مجرد ذهني نيستند كه ما بتوانيم براي هر كدام از آنها در جلسات و نشست‌هاي بحث آزاد علمي داشته باشيم، بلكه اينها مفاهيمي هستند كه بر اساس قانون انتخابات تعريف شده است و ما بر اساس همين تعريف بايد پيش برويم و اگر كسي به قانون انتخابات نقد و انتقادي دارد خب مجال طرح آن توسط مجري انتخابات كه نيست.
وي ادامه داد: عزيزاني الان و موقع اجراي قواعد حقوقي يادشان مي‌آيد كه اين قانون احتمالاً اشكالاتي داشته باشد!آنها بايد قبلاً لوايحي را تحت اين عنوان به مجلس شوراي اسلامي مي‌دادند، لوايحي كه جامع انتخابات باشد و عناوين مهمي نظير منابع مالي كانديداها، زمان تبليغات، چگونگي تبليغات، پول و پوستر، نفي استفاده از امكانات عمومي و بسياري از مسائل مربوطه ديگر كه دغدغه هستند را در بر بگيرد.
حقوقدان شوراي نگهبان همچنين افزود: ما متأسفانه يادمان مي‌رود گاهي اوقات كه زمان مبارزه تمام شده است و الان جزئي از حاكميت هستيم.
جايگاه ما با يك فعال آزاد سياسي متفاوت است. برخي اوقات ما بعد از اينكه از حزب يا گروه سياسي به مقام رسمي دسترسي پيدا مي‌كنيم جايگاه‌ها را يادمان مي‌رود و شروع به انتقاد‌هاي تند و تيز مي‌كنيم. خب الان قدرت دست ماست و بايد در صدد جبران ايرادات برآييم و از هزينه‌زايي جلوگيري كنيم.
منبع: روزنامه جوان
